پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - فلسفه سياسى متعاليه - نعیمیان ذبیح الله
فلسفه سياسى متعاليه
نعیمیان ذبیح الله
فلسفه سياسى منظومهاى از انديشههاى فلسفى است كه با روش عقلى به بنيادىترين پايههايى مىپردازد كه نظريهپردازىهاى مربوط به سياست مىبايست بر آنها تكيه زنند. در جهان معاصر، برخى تلاشها براى اعلام بىنيازى به فلسفه سياسى وجود دارد و در بسيار ى از محافل جهانى ، صداى بىنيازى به فلسفه سياسى طنينانداز است. اما نحلههاى فكرى متعددى نيز به دنبال اثبات نياز به فلسفه سياسى هستند.١ در اين ميان، فلسفه اسلامى و از جمله حكمت متعاليه به عنوان پشتوانه نظرى فلسفه سياسى مورد بحث قرار گرفته است. نوشتار حاضر به ارتباط فلسفه سياسى با حكمت متعاليه و بسط بنيادهاى انديشه فلسفى سياسى، مىپردازد. در اين راستا، بايد بدانيم مؤلفههاى فلسفه سياسى كدامند و به چه صورتى در حكمت متعاليه مىتوان آنها را جستجو كرد؟
در مقام تأمل درباره فلسفه سياسى متعالى و براى دستيابى به پاسخ مناسب به اين پرسش، لازم است به تفاوت ميان اين مؤلفهها توجه كنيم. يعنى بايد ببينيم آيا وجود همه عناصر مذكور در حكمت متعاليه ضرورى است؟ اگر به اين پرسش پاسخ مثبت دهيم، اين سؤال مطرح مىشود كه در اين صورت چه تفاوتى يا دستكم چه نسبتى ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسى برقرار است؟ آيا انتظار وجود بالفعل همه مؤلفههاى مذكور، انتظارى صحيح است؟ و آيا تحقق فلسفه سياسى متعالى بدان معناست كه حتماً بايد آن را جزئى از حكمت متعاليه فرض كنيم؟ اگر اين انتظار را بپذيريم، كدام يك از مؤلفهها بايد در حكمت متعاليه به صورت بالفعل يافت شوند؟ و كدام يك از مؤلفهها را به صورت بالقوه مىتوان جزئى از حكمت متعاليه دانست؟ آيا نمىتوان نسبت ميان حكمت متعاليه و فلسفه سياسىمتعالى را به صورت ديگرى تصوير كنيم؟
اگر فلسفه سياسى متعالى را ضرورتاً جزء بالفعلى از حكمت متعاليه تصوير كنيم، اين احتمال وجود دارد كه برخىمؤلفههاى مورد نظر را در حكمت متعاليه نيافته و بر اين اساس، حكم به اين كنيم كه فلسفه سياسى متعالى دست كم به صورت كامل آن امرى غير موجود و شايد هم ناممكن است. اما اگر وجود همه مؤلفههاى مذكور را به صورت بالفعل در حكمت متعاليه لازم ندانيم، مىتوانيم در زمينه امكان تحقق بالقوه فلسفه سياسى متعالى، تأمل كنيم. بر اين اساس، به نظر مىرسد شناخت دقيق از نسبت حكمت متعاليه با فلسفه سياسى متعالى، از اين راه ممكن خواهد بود كه ابتدا مؤلفههاى ضرورى در فلسفه سياسى متعالى را شناسايى كرده و از آن پس به بررسى شأن حكمت متعاليه در تأمين آن مؤلفهها بپردازيم.
در اينجا اين مسأله مطرح است كه مؤلفههاى اساسى در اين منظومه كدامند و اگر بخواهيم اين مؤلفهها را از منظر حكمت متعاليه طرح نماييم، صورتبندى و سويههاى چنين فلسفه سياسىاى چگونه خواهد بود؟ و آيا اساساً مىتوان به دنبال آن بود؟
حكمت متعاليه عقلانيتى را سامان مىدهد كه موضوع آن هستىشناسى بوده و نوعى حكمت نظرى است، اما اين هستى شناسى به لحاظ ويژگىهاى خاصش، بريده از حكمت عملى نمىتواند باشد. اساسىترين مؤلفههاى فلسفه سياسى متعالى كه ابعادى از فلسفه نظرى متعالى و فلسفه عملى متعالى را در خود دارد در چند مقوله زير طبقهبندى مىشوند:
١. مؤلفه مبانى در فلسفه سياسى متعالى: بىترديد در شأن حكمت متعاليه اين هست كه ارائه دهنده مستقيم يا غير مستقيم مبانى فلسفه سياسى باشد. چه آنكه، وظيفه اصلى حكمت متعاليه مانند هر فلسفه هستىشناسانه ايجاب مىكند كه به ابعاد هستىشناسى بپردازد. در اين جا اين مسأله مطرح مىشود كه آيا اين امر بدان معناست كه حكمت متعاليه تنها مىتواند ارائهدهنده بخشى از اين مبانى باشد؟ براى رسيدن به پاسخ مناسب ناگزير از طرح تأملات زير هستيم:
١. تكامل تدريجى در مرزبندى مباحث فلسفى: بسيارى از بحثهاى نوينى كه تحت عناوينى چون معرفتشناسى، انسانشناسى و ارزششناسى مطرح مىشوند، در تاريخ فلسفه اسلامى در خلال بحثهاى هستى شناسانه طرح مىشدهاند و از اين رو، بسيارى از محققان فلسفه اسلامى در صدد بازنگارى مباحث فلسفى به صورت مستقل و تفكيك يافتهتر برآمدهاند.
٢. تكيه مبانى ثانوى بر مبانى اوليه حكمت متعاليه: بخشى از مبانى غير هستىشناسانه به صورت ثانوى بر اساس مبانى هستىشناسىِ خاصى تصوير شده يا مىشوند كه در مباحث حكمت متعاليه به صورت مستقيم طرح شدهاند. از اين رو، تا حدى شاهد بسط لوازم فلسفى حكمت متعاليه در ابعاد خردتر و مبانى ثانوى هستيم.
٣. تكامل محتوايى حكمت متعاليه: بازآفرينى مباحث فلسفى همسو بإ؛ ّّ دستاوردهاى پيشين حكمت متعاليه نيز امرى است كه نمىتوان آن را به فراموشى سپرد. چه آنكه، نمىتوان و نبايد حكمت متعاليه را تنها در انديشهورزىمؤسس آن خلاصه كرد و از همانديشى مسلسل پيروان آن مكتب غفلت كرد يا آنها را در چارچوبى كاملاً مستقل تحليل كرد. بنابراين، مىتوان مكاتبى درونى را در داخل حكمت متعاليه پذيرفت كه به بسط بيشتر مبانىحكمت متعاليه بپردازند و مسائل نوينى را در آن دامن زنند و مبانى جديدى را در كنار مبانى پيشين طرح كنند.
در مجموع مىتوان اين نكته را پذيرفت كه حكمت متعاليه در چارچوب نسبتاً ثابت خود، مىتواند تأمين كننده مبانى فلسفه سياسى بوده و آن را از اين جهت متصف به حكمت فلسفه متعالى كند. بدين معنا كه راه بر چنين امرىبسته نيست. البته اين مسأله قابل طرح است كه آيا نكات مذكور بدان معناست كه حكمت متعاليه بايد تأمين كننده همه مبانى مورد نياز در فلسفه سياسى باشد؟ روشن است كه اگر پاسخ منفى باشد و امكان استفاده از ديگر منافع معرفتى براى اخذ مبانى نيز باشد، بايد گفت در صورتى كه تأثير مبانى مأخوذ از حكمت متعاليه چشمگيرتر باشد، فلسفه سياسى مذكور مىتواند از جهت اخذ مبانى، به اين صفت موصوف شود. بهويژه آنكه نمىتوان مبانىديگرى را فرض كرد كه در تقابل با مبانى مذكور در فلسفه سياسى اخذ شوند. اما اگر لازم باشد كه همه مبانى را از حكمت متعاليه وام گيرد، در اين صورت نيز اتصاف مذكور بىاشكال خواهد بود. جز آنكه در عمل و به صورت بالفعل اين نياز را به صورت كامل تأمين نكند كه در اين فرض نيز غلبه مبانى ارائه شده، فلسفه سياسى را در شمار فروع حكمت متعاليه قرار مىدهد و نقص مذكور، به اين مسأله خللى وارد نمىكند. به تعبير ديگر، از اين جهت كه حكمت متعاليه مبانى مذكور را در فلسفه سياسى تزريق كرده است، آن را موصوف به فلسفه سياسى متعالى كرده و در واقع، آن را بر اساس خود شكل داده است.
٤. پيوند فلسفه سياسى متعالى با ديگر شاخههاى حكمت متعاليه: برخى فيلسوفان حكمت متعاليه، مانند آيتالله مصباح يزدى فلسفه اسلامى را در شاخههاى مختلفى تقسيم كردهاند. اين تقسيمبندى بدان معناست كه بخشهاى مختلف حكمت متعاليه در علوم فلسفى متعددى قرار گرفته و عنوان حكمت متعاليه را مىتوان عنوان جامعى براى اين علوم دانست. اين عنوان جامع يادآور پيوند محتوايى و همسويى آنهاست. اگر اين مسأله را در كنار اين نكته قرار دهيم كه حكمت متعاليه مىتواند توسعه يافته و شاخههاى آن نيز توسعه يابد، مىتوانيم به جايگاه فلسفه سياسى متعالى وقوف بهترى بيابيم. چه آنكه مىتوان در تلاش نوينى و با جمع برخى مباحث پراكنده و افزودن مباحث جديد، منظومهاى معرفتى را تحت عنوان فلسفه سياسى متعالى سامان داد كه مستقل از ديگر شاخههاىحكمت متعاليه باشد. اما در اين ميان، اين مسأله نيز اهميت دارد كه نياز اين شاخه معرفتى به ديگر شاخههاى معرفتى حكمت متعاليه، در چنين صورتبندى مستقلى از آن نيز مىتواند پا برجا بماند. اين نيازمندى به ويژه در تأمين مبانى فلسفه سياسى متعالى شديد بوده و بيانگر عمق ارتباط اين شاخه با ديگر شاخههاست.
٢. مؤلفه هدف در فلسفه سياسى متعالى
هر منظومه معرفتى در سايه هدفى رقم مىخورد. اين هدف توسط بنيانگذاران آن منظومه معرفتى، در نظر گرفته شده و در سايه آن، مقولههاى مختلف به يكديگر پيوند خوردهاند. چنانكه، فلسفه سياسى نيز مقولههايى را در راستاىتأمل فلسفى و عقلانى، در كنار يكديگر قرار داده و منظومهاى معرفتى را پديد مىآورد. بنابراين، هدفگذارىمعرفتى در راستاى ساماندهى به منظومههاى معرفتى ضرورت داشته و امرى است كه به اختيار بنيانگذاران آن منظومههاى معرفتى است. چه آنكه، بدون اختيار مذكور نمىتوان به تأسيس منظومههاى معرفتىجديد دست يازيد. اگر قرار بر آن باشد كه هدف مذكور نيز حتماً جزئى از همان منظومه پيشين باشد، تأملات جديد در واقع بسط همان منظومه است و هدف دانش مذكور گستردهتر از آنى است كه پيش از اين فرض شده بود. به طور نمونه، اين فرض در مورد حكمت متعاليه بدان معناست كه حكمت متعاليه تنها حكمت نظرى ناظر به هستىشناسى كلان نيست و اعم از فلسفه سياسى، فلسفه اجتماعى و ... است. البته اين مسأله بدان معنا نيست كه در علوم پيشين، بخشى از مسائل علومى كه بعداً به صورت مستقل مطرح شده يا مىشوند، به تناسب مورد بحث قرار نگرفته باشند. اما هدفگذارى آگاهانه و تأسيس منظومه معرفتى مستقل را نمىتوان به آن بحثهاى موردى تقليل داد. در نتيجه، اين امر معقول است كه هدفگذارى براى منظومههاى معرفتى جديد را به بنيانگذاران آنها وانهيم.
نتيجه مذكور از اهميت فراوانى برخوردار است. چه آنكه، بيانگر اين نكته است كه نسبت حكمت متعاليه و فلسفه سياسى متعالى، لزوماً از طريق هدفگذارى در خود حكمت متعاليه رقم نمىخورد. بلكه مؤسسان فلسفه سياسىمتعالى هدف خاصى را براى اين منظومه معرفتى ترسيم مىكنند و نيازى به اين نيست كه هدف مذكور حتماً بخشى از حكمت متعاليه باشد. البته اين نتيجه، به اين پرسش دامن مىزند كه آيا هيچ نيازى به تناسب و سازگارىهدف مذكور با چارچوب كلى حكمت متعاليه نيست و آن هدف كاملاً به اختيار مؤسسان فلسفه سياسىمتعاليه است؟ پاسخ مثبت به اين پرسش متضمن اين نكته است كه بهرهمندى اين منظومه معرفتى با حكمت متعاليه تنها بر اساس بهرهمندى از برخى گزارههاى معرفتى به عنوان مبانى در اين منظومه است. اما آيا به راحتىمىتوان هر هدفى با مبانى مذكور سازگار باشد؟ اگر هدف مذكور در تناسب با مبانى مذكور نباشد چگونه مىتوان به تأسيس چنين منظومه معرفتى دست يازيد كه شرط اوليه آن درونسازوارى است؟ از اين جهت، نمىتوان عدم تناسب ميان اين هدف اختيارى را با مبانى مذكور پذيرفت. بنابراين، به هنگام تأسيس فلسفه سياسى متعالىنوعى تلائم و تناسب ميان مبانى برگرفته از حكمت متعاليه و هدفگذارى در اين منظومه معرفتى جديد، ضرورى است. بر اين اساس است كه هدف فلسفه سياسى بر اساس نگاهى رقم مىخورد كه حكمت متعاليه به جهان، انسان و ارزشهاى متعالى اخلاقى دارد.
٣. مؤلفه موضوع و مسائل در فلسفه سياسى متعالى
وقتى مبانى و اهداف به صورت مناسبى مورد تأمل قرار گرفته و به صورت مناسبى در كنار هم قرار گرفتند، منظومه معرفتىِ حاوى آنها، آماده پرداختن به مسائل مورد نظر خود خواهد شد. چه آنكه، بخش مهمي از ساختار اين منظومه معرفتى سامان گرفته است. اما بخش مهمى از سامانيابى نيز در گرو طرح مسائل مربوط به آن منظومه معرفتى و در محور موضوع خاص آن است. چه آنكه، مبانى و اهداف در خدمت رسيدگى به مسائل در هر منظومه معرفتى است و بدون ورود به ساحتهاى مختلف مسائل، آن امور مؤلفههايى بىفرجام خواهند بود. بر اين اساس، با طرح آن مسائل به سامان گستردهترى از ساختار درونى آن منظومه معرفتى خواهيم رسيد.
در اين جا اين نكته مىتواند با اهميت باشد كه آيا فلسفه سياسىاى كه به خاطر تكيه بر حكمت متعاليه، به عنوان فلسفه سياسى متعالى تصوير مىشود، مىتواند مسائل ويژهاى داشته باشد كه متفاوت از ديگر صورتبندىهاى رايج در فلسفه سياسى، باشد؟ در رسيدن به پاسخ اين پرسش اساسى، بىترديد توجه به اقتضاى مبانى و اصول خاصى كه در فلسفه سياسى متعالى وجود دارد، مىتواند مهم باشد. چه آنكه امكان و امتناع يا ترجيح مسائل در هر منظومه معرفتى، بسته به اولويتهايى است كه در آن چارچوب تعريف مىشوند و نظام اولويتشناسى نيز محصول يا بخشىاز اصولى است كه با تكيه بر مبانى و اهداف منظومههاى مختلف تعريف شدهاند. بر اين اساس، به راحتىپذيرش مسائل اختصاصى در فلسفه سياسى متعالى ممكن خواهد بود. با روشن شدن جهتگيرى كلى حكمت متعاليه مىتوان جهتگيرى اين مسائل را حدس زد. اگر تعالىگرايى را جهتگيرى كلى در حكمت متعاليه بدانيم، اين امر مىتواند ما را با منظومهاى از مسائلى مرتبط كند كه از كيفيت جهتدهى تعالىگرايانه در فلسفه سياسى، بحث مىكنند. بدين معنا كه اگر موضوع فلسفههاى رايج سياسى را لزوماً در پيوند با تعالى انسان نمىيابيم، در فلسفه سياسىمتعالى تعالىگرايى بخشى از موضوع است.
٤. مؤلفه اصول كلى در فلسفه سياسى متعالى
در هر منظومه معرفتى با كنار هم قرار گرفتن مبانى، هدف و با مشخص شدن موضوع، بايد اصولى شناسايى شوند كه به صورت منطقى از پيوند آن مبانى و اهداف حاصل شده و در خدمت بحث از موضوع باشند. چه آنكه، هر منظومه معرفتى اصول خاصى را بايد برگزيند تا در راستاى دستيابى به اهداف خود، آنها را به كار بندد. بنابراين، لزوم تناسب آن اصول با هدف يا اهداف هر منظومه معرفتى امرى ترديدناپذير است. در غير اين صورت، هدفگذارى آن منظومه معرفتى، امرى بىفايده بوده و امكان وصول به غايت مورد نظر ممكن نخواهد بود. به لحاظ تفاوت اهداف منظومههاى معرفتى مختلف، اصول ويژهاى بايد عهدهدار ساماندهى محتواى آن منظومه گردند. از اين رو، اصول هر منظومه معرفتى گو آنكه مىتوانند به ميزان همسويى با منظومههاى ديگر، از وجوه اشتراكى برخوردار باشند، اما به هر حال خاص بودن آن اصول و تفاوت داشتن آنها امرى طبيعى خواهد بود. به طور نمونه، اگر بخواهيم فلسفه سياسى را با فلسفه اجتماعى مقايسه كنيم، مىتوانند از اصول و حتى اهداف نزديك با هم برخوردار باشند، اما تفاوت ذاتى آنها گريزناپذير است.
گفتيم كه اصول در يك نظام معرفتى حاصل پيوند مبانى و اهداف است تا بتواند به موضوع خاص خود بپردازند. يعنى، اصول با تكيه بر مبانىاى كه به صورت پيشفرض مورد قبول پذيرفته شدهاند و در راستاى دستيابى به اهداف مورد نظر شناسايى يا تأسيس مىشوند. نحوه تأسيس اين اصول از اهميت در خور توجهى برخوردار است. چه آنكه، اين اصول بايد در راستاى دستيابى به اهداف كلان، ميانى و مقدماتى آن منظومه معرفتى و بر اساس مبانى آن، طراحىشوند و بتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند.
اين پيوند دوگانه با مبانى و اهداف در هر منظومه معرفتى، بدان معناست كه آنها اصول خاصى را پذيرا خواهند بود. به طور نمونه، اگر در يك مكتب فكرى وجود خدا پذيرفته نشود، اصولى كه متكى بر چنين مبنايى هستند، نمىتوانند در آن منظومه معرفتى وارد شوند. چنانكه، اصولى كه بر اختيارباورى تكيه دارند، نمىتوانند با اين مبنا سازگار افتند كه اختيار انسان را برنمىتابد. يا اگر اصالت فرد مبناى يك منظومه معرفتى باشد، آن منظومه معرفتىنمىتواند اصولى را در خود بپروراند كه با اصالت جمع سازگارند. نحوه تأثير اهداف نيز بدين گونه است كه آن اگر اصول خاصى موجب دستيابى به اهداف منظومههاى معرفتى نشوند، امرى ناسازگار با آن خواهند بود و در واقع، از اصول همسو با آن اهداف نبايد تلقى شوند. البته در اين ميان، اين نكته بديهى است كه اختيارى بودن هدف بدان معنا نخواهد بود كه اصول را نيز اختيارى بدانيم. چه آنكه، هر چند انتخاب اهداف و تأسيس نوع منظومه فكرى در اختيار ماست، اما ديگر تناسب اصول و اهداف به اختيار ما نيست. از اين رو، تلاش ما براى يافتن و آگاهى بر اصول مناسب، تنها از منظر بررسى رابطه منطقى ميان آن اهداف و اصول، معنا مىيابد. به تعبير ديگر، وظيفه مؤسسان هر منظومه معرفتى اين خواهد بود كه اصول سازگار با اهداف اختيارى خود را جستجو و كشف كند. گو آنكه، آنها در تأمل كردن مختار باقى خواهند بود.
بىترديد فلسفه سياسى مانند هر منظومه معرفتى ديگر مىتواند از اصول خاصى برخوردار باشد كه در چارچوب آنها بايد به حل مسائل و بررسى موضوعات در آن پرداخت. در اين باره نيز مانند بحث مبانى و هدفگذارى اين پرسش وجود دارد كه آيا مىتوان وجود اصولى را بر اساس حكمت متعاليه در فلسفه سياسى انتظار داشت و از اين منظر، آن را موصوف به فلسفه سياسى متعالى دانست؟ در اين رابطه بايد گفت اگر در تكوين اين اصول، تناسبى ميان هدف اين منظومه معرفتى و به ويژه مبانى آن با اين اصول ضرورت نداشت، مىتوانستيم راحتتر از امكان اين توصيف درگذريم. اما ما از ضرورت تناسب اهداف و مبانى با اصول و بلكه از تكيه اصول بر آن مبانى در جهت دستيابى به هدف منظومه معرفتى و از جمله فلسفه سياسى سخن گفتيم. بنابراين، اين نكته را بنابر اين تصوير مىتوان پذيرفت كه از منظر بحث از نحوه تكوين اصول فلسفه سياسى، حكمت متعاليه از چنان جايگاهى در تأسيس اين اصول برخوردار است كه مىتوان فلسفه سياسى برآمده از آن را فلسفه سياسى متعالى دانست. به تعبير ديگر، فارغ از صحت و سقم گزارههاى معرفتى حكمت متعاليه، فلسفه سياسى متعالى از جهت خاستگاه معرفتى خود، نه تنها در بخش مبانى به صورت مستقيم و گريزناپذيرى وامدار حكمت متعاليه خواهد بود، بلكه در تأسيس اصول نيز به خاطر تكيه بر آن مبانى و هدف سازگار با آن مبانى، وامدار و همسو با حكمت متعاليه خواهد بود.
در اين قسمت، بحث به صورت آرمانى و فرضى مطرح شد. در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مگر مىتوان از اصول بالفعل خاصى مربوط به فلسفه سياسى متعالى سخن گفت؟ مشابه اين پرسش در بخش مبانىنيز طرح شد. در آن بحث، به راحتى مىتوانستيم مبانى فلسفه سياسى متعالى را در حكمت متعاليه نشان دهيم. يعنى، مىتوانيم به راحتى مؤلفه مبانى فلسفه سياسى متعالى را جزئى از اين منظومه معرفتى بدانيم يا دستكم مىتوانيم وجود چنين مبانىاى را هر چه كه هستند و بحث مستقل درباره آنها ضرورت دارد از جهت اينكه اصول موضوعه يا پيشفرضهاى فلسفه سياسى هستند و در حكمت متعاليه اثبات شدهاند، به صورت بالفعل نشان دهيم. اما آيا مىتوان تقليلگرايانه همه فلسفه سياسى متعاليِ فرضي را به بخش مباني آن فروكاست؟ بيترديد، چنين تقليلگرايي نادرست است و نمىتوان وجود بالفعل اين مبانى را به مثابه وجود فلسفه سياسى در حكمت متعاليه دانست. در مقابل، اين مسأله مطرح است كه آيا حكمت متعاليه هيچ بخشى از اصول مورد نياز در فلسفه سياسى متعالى را در خود ندارد؟ بىترديد مىتوان از وجود آنها فحص كرد. اما اصل بودن هر عنصرى براى اين منظومه معرفتى نيز به اين بازمىگردد كه هدفگذارى خاصى براى تأسيس فلسفه سياسى متعالى از جانب فاعل آگاهى صورت گرفته باشد. البته اين امر بدان معنا نيست كه امكان وجود گزارههايى متناسب با شأن مذكور، وجود نداشته باشد. اين امر بدان معناست كه اگر موضوع و هدفگذارى حكمت متعاليه از آغاز چنان گسترده در نظر گرفته شده باشد كه دستكم برخى از ابعاد فلسفه سياسى را در خود جاى دهد يا در مسير تاريخ، اين فراگيرى در آن به وجود آمده باشد، مىتوان از تحقق بالفعل فلسفه سياسى متعالى سخن گفت و در غير اين صورت، سخن گفتن از آن نارواست.
بر فرض كه به صورت بالفعل نتوان از فلسفه سياسى متعالى سخن گفت، مسأله مهم در اينجا اين است كه آيا نمىتوان حكمت متعاليه را از چنان ظرفيتى برخودار دانست كه بر اساس آن بتوان اصول مناسبى در راستاى تأسيس فلسفه سياسى متعالى بنياد نهاد و از آن طريق به تأسيس فلسفه سياسى متعالى نزديك شد؟ پاسخ به اين امر منوط به عمق و دامنه فراوردههايى است كه حكمت متعاليه در اختيار ما قرار مىدهد. اگر حكمت متعاليه بتواند گستره مبانىمورد نياز در تأسيس فلسفه سياسى متعالى را پشتيبانى كند و در هدفگذارى مناسب نيز يارى رساند، زمينه تأسيس اصول مذكور مهيا خواهد شد.
٥. مؤلفه روش تحليل در فلسفه سياسى متعالى
مىدانيم كه استدلال عقلى و اتكا به شيوه تحليل عقلى، جوهر فلسفه از جمله حكمت متعاليه و نيز فلسفه سياسى متعالى است. از اين رو، مؤلفه مهم ديگرى كه ساماندهنده اين منظومه معرفتى است، روش تحليل عقلىاست كه در فلسفه سياسى متعاليه مورد استفاده قرار مىگيرد. اما اين نكته در زمينه فلسفه سياسى متعالى بايد مورد توجه قرار گيرد كه هدف گذارى آن، به صورت طبيعى متضمن مؤلفه مهم روش نيز خواهد بود. چرا كه هدف فلسفه سياسى با تحليل فلسفى و عقلى توأم است. يعنى، روش عقلى و تلاش براى بازگرداندن مدعيات به گزارههاىبديهى ، به تبعيت از حكمت متعاليه يكى از مؤلفههاى اساسى در فلسفه سياسى متعالى است و اين امر از لوازم منطقى هدف در اين منظومه معرفتى است. بدين صورت، اين مقوله از لوازم نزديك هدف در اين منظومه معرفتى است، اما به لحاظ اهميتش طرح آن به عنوان مؤلفهاى مجزا موضوعيت دارد.
حكمت متعاليه از منابع معرفتى مختلفى الهام گرفته است. معرفت عقلانى بر اين منظومه معرفتى سايهافكن است، اما اين امر مانع از آن نيست كه ديگر منابع معرفتى، الهامبخش حكمت متعاليه در مسير عقلانى آن نباشند. از يك سو دادههاى وحيانى و از سوى ديگر آموزههاى عرفانى، حكمت متعاليه را در اين مسير پشتيبانى كردهاند. فلسفه سياسىمتعالى نيز مىتواند از اين منابع بهرهمند باشد، اما سلوك عقلانى به عنوان روشى است كه نمىتوان انتظار داشت در فلسفه سياسى متعالى محوريت نداشته باشد.
پى نوشت:
١. براى مطالعه نقدى بر برخى از اين تلاشها، ر.ك: احمد واعظى، »فلسفه سياسى مصطلح و چالشهاى جديد«، انجمن معارف اسلامى، سال دوم، ش١، زمستان ١٣٨٤ش.